تجارة تدر على أصحابها 2.5 مليار ريال سنويا

من طرف **hozan33** الخميس مايو 03, 2007 4:45 am

تجارة تدر على أصحابها 2.5 مليار ريال سنويا
الشكوك تحاصر صناعة المياه المعبأة في السعودية
الرياض: عدنان جابر
انتقد متخصصون في القطاع المائي واقع صناعة المياه المعبأة السعودية والتي تصل تجارتها الإجمالية إلى نحو 2.5 مليار ريال، معتبرين أن جودة بعض المياه المعبأة لا ترقى إلى المواصفات القياسية لمياه الشرب.
وقالوا إن قيم معظم المعايير المذكورة على العبوات لا تعكس المحتوى الحقيقي للمياه المعبئة، فضلا عن ثبوت الاستهتار والتهاون من بعض المعبئين في تطبيق لائحة الاشتراطات الصحية.
وعزا هؤلاء رواج هذه الصناعة إلى انخفاض ثقة الناس في جودة مياه الشبكات العامة، وعدم تنظيف خزانات المياه الأرضية والعلوية في المنشآت والمنازل بصفة دورية، فضلا عن سهولة الحصول على المياه المعبأة، وارتفاع القدرة الشرائية لدى المستهلكين.
ويرى مدير مركز أبحاث المياه وأستاذ إدارة وتخطيط موارد المياه في قسم الهندسة المدنية بجامعة الملك عبد العزيز في جدة الدكتور عمر سراج أبو رزيزة أن جودة بعض المياه المعبأة لم ترق إلى المواصفات القياسية لمياه الشرب، مما يوجب إعادة النظر في النظم المتبعة في الإشراف والمراقبة على المنتج طالما أنها مرتبطة بالصحة العامة.
ويشير الدكتور أبو رزيزة في ورقة بحثية حول صناعة المياه المعبأة في المملكة إلى أن الطاقة الإنتاجية لمصانع المياه السعودية ارتفع من 23 مليون لتر سنويا في منتصف التسعينيات لتزيد عن 3 مليارات لتر سنويا، ورافقها ارتفاع في عدد المصانع خلال نفس الفترة من 18 مصنعا وصولا إلى 45 مصنعا، مؤكدا في الوقت نفسه وجود زيادة في استعمال المياه المعبأة في القطاعين المنزلي والتجاري خاصة في المناسبات العامة لحفلات الزواج والفنادق والمطاعم والمستشفيات والملاعب الرياضية ووسائل النقل وأثناء أداء شعيرة الحج في المشاعر المقدسة.
وأظهرت دراسة أجريت حول أنماط استعمال سكان مدينة الرياض للمياه المعبأة في المنزل وأماكن العمل للأغراض المختلفة، وشملت 60 حيا سكنيا في الرياض أن 70% إلى 90% من سكان العاصمة يستعملون المياه المعبأة بشكل مستمر أو متقطع في أماكن السكن والعمل لأغراض الشرب والطبخ.
وبينت نتائج الدراسة التي أجراها أستاذ الهندسة المدنية في جامعة الملك سعود بالرياض الدكتور وليد زاهد أن نسبة كبيرة ممن يستعملون المياه المعبأة يستخدمونها باستمرار، إذ كانت هذه النسبة أعلى في فئات الدخل المرتفعة مقارنة بفئات الدخل الأقل، معتبرا أن جودة وخدمة المياه البلدية باتت موضع شك حينما تبين أن التخوف من وجود ملوثات، ومصادفة طعم، أو رائحة في المياه البلدية، وعدم توفر المياه البلدية بانتظام كانت من أهم دوافع استعمال المياه المعبأة في المنزل والعمل.
وقال: "على الرغم من ذلك فإن حوالي اثنين من كل خمسة ممن شملهم الاستبيان صادفوا شوائب أو طعماً غير مقبول في المياه المعبأة مرة واحدة على الأقل خلال فترة استعمالهم".
وفي دراسة أخرى للدكتور زاهد جرى تقييم جودة مياه 23 صنف منتج محلياً و 7 أصناف مستوردة من مياه الشرب المعبأة خلال النصف الأول من عام 1422، في مدينة الرياض، ومقارنة النتائج بمواصفات مياه الشرب المعبأة الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس والجمعيّة العالمية لمياه الشرب المعبأة وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، إذ تضمن التقييم المعايير الفيزيائية والكيميائية والميكروبيولوجية التالية.
و بينت القياسات أن مستويات معايير جودة مياه الأصناف المحلية والمستوردة كانت مطابقة للمواصفات المختلفة فيما عدا الرقم الهيدروجيني في صنف محلي واحد، والفلورايد في 15 صنف محلي، والمنجنيز في 12 صنف محلي، و 6 أصناف مستوردة. كما أن تراكيز الفلورايد في صنفين محليين و 6 أصناف مستوردة لم تحقق المستوى الأدنى للفلورايد في المواصفات السعودية.
وقدم أستاذ زراعة المناطق الجافة في كلية الأرصاد والبيئة الزراعية بجامعة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية محمد حسين باقعر دراسة لتقييم مدى جودة مياه الشرب المعبأة عبر دراسة لائحة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية في محلات تقليل ملوحة مياه الشرب ومصانع مياه الشرب المعبأة في جميع النواحي التي تضمن سلامة المياه من التلوث والوقاية من الأمراض والأضرار الصحية التي تسببها المياه الملوثة.
وجرى التقييم بناء على مشاهدات عشوائية لـ 90 محل تقليل ملوحة مياه الشرب تطلق على نفسها مصانع لمياه الشرب المعبأة، و6 مصانع مميزة في صناعة مياه الشرب المعبأة في منطقة مكة المكرمة مع مدى تطبيق هذه اللائحة التي تشتمل على الاشتراطات الصحية في المبنى وتجهيزاته والعاملين به وبالإضافة إلى خصائص المياه المنتجة.
وشملت الدراسة اختبار الفرض أن هناك علاقة بين مواقع محلات تقليل ملوحة مياه الشرب ومدى تحقق بعض الاشتراطات الصحية الواجب توفرها في محلات تقليل ملوحة مياه الشرب، حيث أثبتت نتائج التحليل الكيميائية والجرثومية بالمختبر لعينات المياه المجمعة عشوائياُ مدى خطورة الاستهتار والتهاون في تطبيق لائحة الاشتراطات الصحية.
من جانبه يطرح الخبير الزراعي المهندس محمد حبيب البخاري تساؤلات حول مصادر المياه المعبأة مبديا خشيته من أن تكون بعض هذه المصانع تأخذ المياه المحلاة من محطات التحلية، والتي تباع للمواطنين بأسعار رمزية ثم يعاد تعبئتها وبيعها بأكثر من سعرها الأصلي بمائة مرة وقد تصل الربحية إلى 500% .
ويؤكد البخاري أهمية معرفة مصدر هذه المياه، والمسؤول عن إعطاء التراخيص لهذه المصانع أو المعامل، والمسؤول عن المراقبة الدورية، وعن تطبيق البطاقة مع العبوة، وعن مراقبة العمالة وصحتهم، وعن جودة الإنتاج.
ويتابع البخاري إن هناك أسئلة حائرة ومشكلة قائمة وليس لها حل, فضلا عن كثرة الأمراض، فيما تشتكي شركات تعبئة المياه من المنافسة.
في هذه الأثناء بينت ورقة عمل تم تقديمها من قبل أمانة جدة ورشة عمل المياه المعبأة التي نظمها مركز أبحاث المياه في جامعة الملك عبد العزيز بجدة في سبتمبر صدور عدة تعاميم رسمية من وزارة الشؤون البلدية والقروية للأمانات والبلديات للتأكيد على تطبيق كافة الاشتراطات المطلوبة لهذا النشاط وغلق أي موقع مخالف لا تنطبق عليه الشروط .
وتوصي هذه التعاميم بعدم ترخيص مصانع جديدة إلا في المناطق الصناعية أو مخططات المستودعات المخصصة للأغذية، وألا تقل مساحة المصنع عن 500 م2 لاستيعاب الأقسام الجديدة المضافة على الموقع، وعدم احتساب الارتدادات من ضمن المساحة الكلية للمصنع، وعدم السماح بإقامة مصانع تعبئة المياه داخل محطات البنزين أو الغاز أو بالقرب من مصادر التلوث، وإيقاف نشاط جميع المصانع الحالية غير المستوفية للشروط الصحية العامة للمبني وغير المستوفية للشروط الصحية الخاصة بالنشاط .
وفيما يخص المصانع المستوفية لكافة الاشتراطات الصحية المطلوبة حالياً فيتم منحها مهلة حتى تاريخ 1/4/1428هـ للالتزام باللائحة الجديدة والاشتراطات المستحدثة لمصانع تعبئة مياه الشرب بموجب القرار الوزاري رقم 21546 بتاريخ 29/3/1426 هـ والمتضمن في البند رقم (2) أن تعطى المنشآت القائمة مهلة سنتين من تاريخه لتسوية أوضاعها لتتوافق مع اللائحة الجديدة.

.